*دراسة تتوصل إلى أن النساء يحققن منافع اقتصادية ضخمة من زيادة التجارة.
*الرسوم الجمركية الخاصة بالنساء والحواجز التجارية الأخرى عقبات أمام تحسين فرص العمل والمساواة في الأجور .
خلص تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي إلى أن التجارة ترفع أجور النساء وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء مع خلق فرص عمل أفضل للمرأة. فالبلدان المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتيح مستوى دخل أعلى وفرص أكبر لشعوبها. والبلد الأكثر انفتاحًا على التجارة، وفقًا لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين
كما يسلط التقرير الضوء على أهمية معالجة التمييز ضد المرأة في السياسة التجارية. فعلى الرغم من أنه لا يوجد بلد يفرض رسومًا جمركية بشكل علني وفقًا لنوع الجنس، فإن التحيزات الضمنية قد تصل إلى حد فرض “رسوم جمركية وردية” (خصيصًا للنساء)، وهو ما يضع النساء في وضع غير مواتٍ اقتصاديًا. ويبين التقرير أن المنتجات التي تستهلكها النساء على وجه التحديد تتحمل عبء رسوم جمركية أعلى من الرسوم على منتجات الرجال. ففي قطاع النسيج، على سبيل المثال، تزيد الرسوم الجمركية على ملابس النساء 2.77 مليار دولار عن الرسوم على ملابس الرجال، وهي فجوة استهلاكية نمت نحو 11% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2006 و2016. وقد تؤدي فوارق مماثلة إلى الإضرار بالمستهلكين من النساء في جميع أنحاء العالم.
