رحبت الأمم المتحدة بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا، بما في ذلك الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة المغربية، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية، بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات، كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية .
