بواسطة ADF
تعمل ديهيا بلحبيب مع منظمة «إيكوتراست كندا» حيث تعتبر الباحث الرئيسي في مجال المصايد السمكية، وقد دشَّنت مؤخراً منصة «سباي جلاس» (spyglass.fish) لتسليط الضوء على عالم الصيد غير القانوني الذي كثيراً ما يكتنفه الإبهام والغموض، وتعتمد «سباي جلاس» على عددٍ كبيرٍ من السجلات العامة، وتساهم في كشف الأسماء والمخالفات المزعومة ومواقع العمليات غير القانونية المشبوهة حول العالم.
وقد سجَّلت «سباي جلاس» في خليج غينيا نحو 200 واقعة صيد غير قانوني ترجع إلى عام 2000، تشمل الصيد دون تصريح، واستخدام المعدَّات المخالفة، والصيد في غير موسم الصيد، وعدم تحديد الكميات الحقيقية التي تم صيدها، والصيد العرضي الهدَّام — وهي بحريات يتم صيدها وإعادة إلقائها في الماء، بعدما تكون قد نفقت أو آخذة في النفوق في أحيان كثيرة، ويعتمد الصيادون المحليون على الكثير منها لكسب قوت يومهم. وللصيد غير القانوني آثار مدمِّرة على مجتمعات الصيد الساحلية؛ حيث تدمِّر مراكب الصيد غير القانوني معدَّات الصيد الحرفي، وتصطاد بطرق هدَّامة في المناطق الساحلية، بل تهاجم الصيادين المحليين في بعض الأحيان، ما يجعلها تهدد حياة سكان المناطق الساحلية وسبل رزقهم، إذ لا تكاد توجد أمامهم مصادر بديلة للدخل والغذاء.
والجدير بالذكر أنَّ مجموعة من علماء الأحياء البريطانيين والكنديين اكتشفوا عام 2009 أنَّ ما يقرب من 40% من الأسماك التي تم صيدها قبالة سواحل غربي إفريقيا كانت بطرق غير شرعية – مما يعتبر أكبر معدِّل في العالم وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة «بلوس وان» العلمية. وفي عام 2017 توصَّلت دراسة منشورة في مجلة «حدود في العلوم البحرية» إلى أنَّ الصيد غير القانوني قبالة سواحل غربي إفريقيا يكلِّف بلدان المنطقة مجتمعة ما لا يقل عن نحو 2.3 مليار دولار سنوياً.
