بواسطة الحرة – واشنطن
رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بإعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي، شمال البلاد، من جانب واحد، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وذكرت الوزارة الخارجية الأميركية في بيان أن “إعلان الحكومة الإثيوبية، وقف إطلاق النار بإثيوبيا يعتبر خطوة إيجابية إن أدى إلى تغيير على أرض الواقع لإنهاء النزاع ووقف الفظائع والسماح بدخول المساعدة الإنسانية دون عوائق”.
وأكدت الحكومة الأميركية أنها تراقب التطورات عن كثب، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق نار فوري وغير محدود عن طريق التفاوض، من أجل إنهاء العنف، واستعادة الاستقرار في تيغراي، وخلق سياق لحوار شامل يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الإثيوبية.
وشددت الخارجية على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة وأمن موظفي المنظمات الإنسانية، ووضع آليات مستقلة للمساءلة فيما يخص انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وجدد البيان التأكيد على دعوة الولايات المتحدة للانسحاب الفوري والقابل للتحقق لجميع القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، “وهي خطوة ضرورية لوقف إطلاق نار فعال ومستدام ووفقًا لالتزام الحكومة الإثيوبية في مارس بالقيام بذلك”.
وأشارت الحكومة الأميركية إلى أن “نحو 900 ألف شخص من المحتمل أنهم يعانون بالفعل من ظروف المجاعة”، مطالبة الحكومة الإثيوبية، بإعادة الاتصالات وخدمات الإنترنت في الإقليم والسماح للمواطنين بحرية التنقل.
وانسحبت القوات التابعة للحكومة الفدرالية الإثيوبية من عاصمة الإقليم، ميكيلي، بعد ثمانية أشهر من الصراع المستمر، حيث خرج سكان المدينة ابتهاجا بهذه التطورات وأطلقوا ألعابا نارية احتفالية في السماء.
لكن جبهة تحرير شعب تيغراي، المتمردة على الحكومة الفيدرالية، رفضت الالتزام بالمثل، وأعلنت سيطرتها على عاصمة الإقليم، وتعهدت بطرد من وصفتهم بـ”الأعداء”.
ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الجيش الإثيوبي في تيغراي عملية أدت إلى إسقاط السلطات المحلية الانفصالية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي. لكن هذه العملية العسكرية تحولت إلى نزاع طويل زاد حدة على وقع اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين وعمليات اغتصاب ونزوح قسري للسكان.
في حين يشير البيان الحكومي إلى أن عملية وقف إطلاق النار ستمكن المزارعين من حراثة أراضيهم ودخول جماعات الإغاثة الإنسانية للمنطقة، قالت أديس أبابا، إن وقف إطلاق النار سيستمر حتى سبتمبر المقبل، وهو نهاية موسم الزراعة في تيغراي.
والاثنين، طلبت الولايات المتحدة وإيرلندا وبريطانيا عقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الإقليم تيغراي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
ورجّحت المصادر أن يعقد مجلس الأمن هذه الجلسة الطارئة، الجمعة، علماً بأنّه منذ اندلاع النزاع، لم ينجح الغرب يوما في عقد جلسة عامة لمجلس الأمن حول الإقليم الواقع شمال أثيوبيا؛ لأن الدول الأفريقية والصين وروسيا وأعضاء آخرين في المجلس يعتبرون هذه الأزمة شأنا إثيوبيا داخليا.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد السكان بأن الرحلات الجوية إلى ميكيلي كانت مقيدة، ومع احتدام القتال، تواردت أنباء بشأن رفض المسؤولين تصاريح عمليات الإغاثة في البلدات خارج المدينة.
وفقا للأمم المتحدة، فإن هناك حوالي 350 ألف شخص على شفا المجاعة. فيما نفى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، وجود مجاعة في تيغراي التي شهدت أزمة إنسانية كبيرة خلال الأشهر الماضية أدت لنزوح عدد كبير من السكان.
