بعد “الطرد القسري” لعشرات السودانيين من ليبيا، مخاوف من تعرض مهاجرين آخرين للمصير نفسه
بواسطة الامم المتحدة
في أعقاب سلسلة من الطرد القسري لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ليبيا عبر الشهر الماضي، بمن فيهم مجموعتان كبيرتان من السودان، أعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه البالغ، ودعا السلطات إلى حماية حقوق جميع المهاجرين في ليبيا.
وفي المؤتمر الصحفي من جنيف، قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إنه “بحسب معلومات حصل عليها فريقنا في الميدان، يوم الاثنين هذا الأسبوع (6 كانون الأول/ديسمبر) طُردت مجموعة تتألف من 18 سودانيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد نقلها من مركز توقيف قنفودة في بنغازي إلى مركز توقيف الكفرة في جنوب شرق ليبيا.”
ويخضع كلا المركزين إلى سيطرة وزارة الداخلية لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى
وأشار كولفيل إلى نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان حيث تم “إلقاؤهم” هناك.
وتابع يقول: “قبل ذلك بشهر، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، تم ترحيل مجموعة أخرى تتألف من 19 سودانيا إلى السودان، أيضا من قنفودة عبر مركز توقيف الكفرة.”
وبحسب مكتب حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية، احتُجز مهاجرون آخرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد – بينهم أطفال ونساء حوامل – وتم طردهم بالفعل، أو سيتم طردهم في أي لحظة.
وقال روبرت كولفيل: “تتعارض عمليات الطرد هذه لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين بحثا عن الأمان والكرامة في ليبيا دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.”
فيما يتعلق بالسودانيين الذين طردوا يوم الاثنين، على سبيل المثال، قال كولفيل إنه أفيد باعتقالهم واحتجازهم وطردهم بشكل تعسفي دون أن يُمنح لهم تقييم فردي لظروفهم واحتياجاتهم للحماية، مثل خطر الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة أو أي أذى آخر لا يمكن إصلاحه في ديارهم.
ولم يُمنحوا إمكانية الحصول على المساعدة القانونية ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية أمر الطرد. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم السماح لهم بالوصول إلى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خدمة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، خلال فترة احتجازهم.
