بقلم/ احمد ابراهيم
يصادف عام 2022 الذكرى السنوية العشرين، منذ إطلاقة الاتحاد الإفريقي رسمياً في عام 2002، خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية (1963-2002).
” في الوقت الذي يجب فيه علي الافارقة الاستمرار في الترحيب بالمؤسسات الدولية , والدول المانحة والمشروعات الخاصة التي أبدت اهتماما بمساعدة القارة في التنمية بشكل مستدام وعادل معا , فان مصير القارة يتوقف في نهاية الامر علي مواطنيها ” . وانغاري ماثاي مؤلفة كتاب أفريقيا والتحدي.
أن الدول الافريقية كانت ستحقق تقدما كبيرا أذا ما جري توجيهها من قبل قادة يعملون بدافع الحس الخدمي تجاه شعوبهم وبناء عليه يمارسون الحكم بشكل افضل لاتاحة الفرص للشعوب كي تزدهر ، وسوء القيادة ليس بدعة أفريقية أو واقعا افريقيا منفردا فالمستعمرون والمستبدون ومنتهكو حقوق الانسان يمكن العثور عليهم عبر التاريخ . وفي العصر الحديث نجد أن الأنظمة الديكتاتورية والمجالس العسكرية الحاكمة والمليشيات قد أفسدو الكثير من دول العالم ، مثلما فعلوا في أفريقيا لقد خانت هذه الانظمة الحاكمة طموحات شعوبها وانتهكت حقوقها باستخدام ما لديها من حصانة ، ونهبت خزائن البلاد ومواردها وغالبا ما أقحمت مواطنيها في حروب خاسرة , سواء كانت حروبا اهلية أو عابرة للحدود .
في عام 2016 ، قرر القادة الأفارقة أن الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي كانت عاجلة وضرورية ، بالنظر إلى الدور المتوقع ألذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في تحقيق رؤية أجندة 2063 لأفريقيا ، وهو النمو الاقتصادي الشامل والتنمية. وتم تكليف رئيس رواندا ، بول كاغامي ، من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد ، في يوليو 2016 ، لقيادة العملية، ولمساعدته في هذه العملية ، أنشأ الرئيس كاغامي فريقًا استشاريًا لعموم إفريقيا يتألف من خبراء أفارقة من جميع التخصصات ، وأظهرت الدراسات والتحليلات المختلفة التي أجريت على الاتحاد الأفريقي أن هذه المنظمة تواجه العديد من التحديات الرئيسية:
الاتحاد الأفريقي معرض للتدخلات الخارجية ، ويؤدي الهيكل المعقد للاتحاد الأفريقي وقدراته الإدارية المحدودة إلى أساليب عمل غير فعالة وضعف اتخاذ القرار وانعدام المساءلة ، الاتحاد الأفريقي ليس مستقلاً مالياً ، ويعتمد بدلاً من ذلك على مساهمة الشركاء في جزء كبير من تمويله. التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية غير كامل.
بعد مراجعة الدراسات وكذلك المشاورات مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المختلفين ، خلص الفريق الاستشاري للإصلاح إلى أنه من أجل تحقيق طموحات أجندة 2063 وضمان الفعالية في مهامه ، يجب على الاتحاد الأفريقي إعادة ترتيب البيت من الداخل والتأكد من أن لديه القدرات المؤسسية اللازمة في ضوء الاحتياجات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتغيرة للقارة. مكنت نتائج هذه المشاورات من تحديد خمسة مجالات ذات أولوية للتدخل من أجل تحول الاتحاد ، مما يتطلب تدابير عاجلة وهي:
يجب أن يركز الاتحاد الأفريقي على عدد أقل من المجالات ذات الأولوية في النطاق القاري ، ثبت أنه من الضروري مراجعة هيكل وأنشطة الاتحاد الأفريقي وضمان إعادة التنظيم المؤسسي لتقديم خدمات أفضل ، يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي في حالة تواصل دائم مع المواطنين الأفارقة ، ويجب أن يصبح الاتحاد الأفريقي فعالاً وكفؤاً من الناحية التشغيلية في تنفيذ مهامه . يجب على الاتحاد الأفريقي تحديد وتنفيذ التمويل المستدام لبرامجه وتقليل الاعتماد المفرط على شركاء التنمية.
ومن أجل ضمان تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه الإصلاحات المؤسسية ، تم اقتراح أن يضع الاتحاد الأفريقي آليات إشراف رفيعة المستوى فيما يتعلق بعملية الإصلاح ، وأن ينشئ وحدة داخل المفوضية لتوجيه تنفيذ هذه الإصلاحات و أنه يطور آلية ملزمة لضمان تنفيذها.
مراجع :-
اجندة 2063 للاتحاد الافريقي
أفريقيا والتحدي – كتاب ل وانغاري ماثاي
