بقلم / ياسين احمد رئيس المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية
يتابع المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية ما تشهده الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية من صراع داخلي ، ويقلقنا هذا الأمر بصورة كبيرة كما يقلق الجهات الفاعلة في الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية العريقة ، داعين جميع الأطراف المتصارعة للإحتكام لصوت العقل المعروف لدى أتباع الديانات بالمحبة والمسرة ، ويدعو المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية الى الحوار بين أطراف الأزمة في الكنيسة الارثوذكسية ، عبر مبادرة قوامها الإبتعاد عن المحاور وأهمية الحيادية وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الحل يرتكز على الحوار بين أكراف الصراع داخل المؤسسة الدينية نفسها .
ومن خلال متابعتنا للأزمة التي بدأت منذ أيام ليست بالقليلة وأخذت منحنيات كثيرة تتطلب التعامل بجرأة وحكمة في ذات الوقت ووضعها في إطارها الداخلي من خلال دعوة كل أطراف الصراع من اتباع الكنيسة الارثوذكسية في أثيوبيا الى طاولة الحوار تحت سقف الكنيسة الارثوذكسية لإيجاد حلول سلمية للازمة من خلال موقفا محايدًا ودون الانحياز الى طرف من أطراف الصراع .ونحن في المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية ليس لدينا انحياز الى طرف دون الآخر خاصة فيما يتعلق الاديان سواء الاسلام او المسيحية ، حيث يتكون اعضاء إدارة المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية من المسلمين والمسيحيين الاثيوبيين ، وهدفنا الرئيسي في المعهد هو أن تكون إثيوبيا وأي مواطن إثيوبي في أمن وسلام واستقرار ويتعايشون في محبة ومسرة ووئام ، وهنا نؤكد وندعو بشدة جميع الجهات الفاعلة للابتعاد عن تسيسي الأزمة ، وهو بالضرورة ما ينبغي على أصحاب الديانات والجماعات الدينية أن يبعد الانتماءات السياسية والفكرية والجهوية عن التباينات في القضايا الدينية.
خلفية عن الأزمةوبالعودة لأزمة الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية أكبر طائفة دينية في البلاد ، حيث تشهد منذ أشهر عدد من الكنائس التابعة للكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية ، جدل ومناوشات بين الحين والآخر ، تطورت بصورة لافته في الـ 22 يناير المنصرم ، عندما اعلنت مجموعة بقيادة الأب ساويروس، أسقف أبرشيات جنوب وغرب شوا، وبمشاركة إثنين آخرين من رؤساء الأساقفة بتعيين 17 أسقفا الأبرشيات الواقعة في إقليم أوروميا، و9 آخرين الأبرشيات خارج أوروميا ، وتم تعيين الأب ساويروس مطرانا للمجموعة ، حيث تمت التعيينات في كنيسة ” هرو بالي ولد” بمدينة وليسوا على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة أديس أبابا.
وبدأت الأزمة تأخذ طابعا جديدا وشكلا مختلفا عن ما ظهرت به في الأيام الماضية فبعد أن كانت خلافات واحتجاجات محصورة في دائرة مطالب من قبل بعض التكتلات في مناطق بإقليم أورميا أكبر أقاليم البلاد ، فجأة وصلت الى حالة من الانشقاقات وإعلانات بميلاد كنيسة خاصة بإسم الجماعات المنحدرة من إقليم أوروميا وتعين أساقفة ورجال دين في مناطقهم .ولوحت هذه المجموعة بتأسيس مجمع كنسي خاص بإقليم أوروميا إذا لم تستجب الكنيسة لمطالبهم ، المتمثلة في الاعتراف بالتعيينات الجديدة، وضم أعضائها إلى المجمع الكنسي المركزي ، الذي رفض الاعتراف بالمجموعة ووصفها بالمنشقة متعمدا قرار بطردها .وفي أول رد فعل من أعلى مقامات الكنيسة، وصف قداسة البابا أبونا ماتيوس الأول، بطريرك المجمع الموحد للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، تعيين الأساقفة بالعمل “غير القانوني” ، واستدعى جميع أساقفة الكنيسة من كل أنحاء البلاد ومن خارجها لاجتماع طارئ لمناقشة ما اعتبره استهدافًا لمؤسسة الكنيسة ، ودعا الحكومة في ذات الوقت الى تحمل مسؤوليتها وضمان أمن مؤسسات الكنيسة، ووجه جميع أتباع الكنيسة بالهدوء والصلوات .وفي اجتماع طارئ في الـ 26 يناير المنصرم اعتمد المَجمَع الكنسي، قرارا بطرد المجموعة المنشقة وإدانتها، واعتبر أعضاءها خارجون على تعاليم الكنيسة وشرائعها ، كما قرر المجمع الكنسي نزع الألقاب الكنسية والمناصب الكهنوتية عن أعضاء المجموعة وحذر أتباع الكنيسة منهم.وعقدت الهيئة الإدارية العليا للكنيسة ( الجهاز الإداري للكنيسة ) اجتماع برئاسة القسيس بلاي مكونين، نائب المدير العام لأبرشية ، وقرروا طرد المجموعة التي وصفوها بالمنشقة ، فيما يتهم رجال الدين المنشقون وأغلبهم من إقليم أوروميا الكنيسة بالحفاظ على نظام هيمنة لغوية وثقافية لا يتم فيه تقديم التجمعات في أوروميا بلغاتهم الأصلية ، الأمر الذي تنفيه الكنيسة وتعتبره إتهام باطل ، وقال رجال الدين المنشقون إنهم حصلوا على دعم شعبي “كبير وواسع ” بعد قيامهم بجولة في بعض المناطق في غرب أوروميا المعرضة للصراع.
وفي تطور للصراع بين المجمع الكنسي والمجموعة المنشقة ، نفذت الأخيرة تهديداتها ، وأعلنت تأسيس مجمع كنسي خاص تحت مسمى ” المجمع الكنسي لإقليم أوروميا وقوميات إثيوبيا ” ، وباشرت بتثبيت الأساقفة في الكنائس بدعم من المؤيدين والنشطاء، وفي ظل صمت من حكومة إقليم أوروميا.
الحكومة تعلق على الأزمةفي أول تعليقه له على الجدل والخلافات داخل الكنيسة الأرثوذكسية، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، قيادات الكنيسة لحل خلافاتها بالحوار والمناقشات ، قائلا : ” الوضع الحالي داخل الكنيسة سهل، ويمكن حله عبر الحوار ” ،وأعتبر آبي أحمد ، خلافات الكنيسة ذات بعد سياسي وعرقي ومصالحي، حاثا القيادات الدينية الابتعاد عن السياسة والخلافات الإثنية، ومحاربة الفساد المستشري داخل المؤسسات الدينية على عمومها ، محذرا أعضاء حكومته من التورط في شؤون الكنيسة.والثلاثاء أذاع التلفزيون الإثيوبي الرسمي ، تصريحات رئيس الوزراء ، التي جاءت عقب طرد المجمع الكنسي للكنيسة رجال الدين المنشقين ، الذين ينتمون إلى إقليم أوروميا في البلاد.وبصورة تعبر عن نآي رئيس الوزراء بحكومته عن خلافات الكنيسة التي وصلت لمرحلة الانشقاقات ، موضحا أن هناك قدر من الحقائق لدى طرفي الخلاف وجميعهم آباؤنا ، ونحن لا نقف مع مجموعة ضد أخرى ، الأمر الذي اعتبرته الكنيسة حيادا سلبيا لصالح المجموعة المنشقة.وعلى الرغم من الخطاب الهادئ والهادف من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، حول الأزمة التي تشهدها الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية التي ظلت محافظة على وحدتها ، إلا أن خطابه قابله المجمع الكنسي التابع للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بالرفض ، وأصدرت الكنيسة بيانا ، مطولا ردت فيه على جميع المسائل التي أثارها رئيس الوزراء آبي أحمد في تصريحاته، خلال الاجتماع النصف سنوي لمجلس الوزراء ، معتبرين تصريحاته تبسيطا للمشكلة، وانحيازه المجموعة المنشقة .وطالبت الكنيسة الحكومة القيام بواجباتها الدستورية والحفاظ على سيادة وحقوق الكنيسة ومصالحها الممنوحة لها قانونيا.ولوحت الكنيسة في بيانها بتسيير مسيرات كنسية ضد الحكومة، داخل البلاد وخارجها، ما لم يتم حل الأزمة والحفاظ على حقوق الكنيسة بإيقاف الدعم المجموعة المنشقة والتدخل في الشؤون الدينية ، وفق بيان الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية السبت الماضي والذي أشار الى تنظيم مظاهرة سلمية يوم الأحد الـ 12 من الشهر الجاري ، والدعوة إلى التجمعات على مستوى البلاد بقيادة بطريركا أبونا ماتياس.
الحوار طريق الإصلاحويرى معهد الدبلوماسية الإثيوبية الذي يتابع الأزمة بإهتمام ، أن الحوار والجلوس في مائدة مستديرة بين الجانبين هو الحل الأمثل بدلا من الإتهامات المتبادلة بين الأطراف ، كما أنه من المهم أن تبتعد الأطراف المتصارعة والجهات الفاعلة لحل الأزمة عن الانحياز الى طرف من اطراف الصراع بين اتباع الكنسية الأرثوذكسية بدوافع قومية او سياسية ، ينبغي علينا جميعا ان ندعوا كل اطراف الصراع الى الحوار لإيجاد حلول جذرية ترضى كل الاطراف من خلال التوافق على إصلاح الكنيسة الارثوذكسية حتى يتم تقاسم السلطة والثروة بين اتباعها في كل الأقاليم الأثيوبية ، ومعهد الدبلوماسية يستحضر في هذه الأزمة النجاحات التي حققها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبا والإصلاحات التي شهدتها هذه المؤسسة والنجاح الذي حققته في حل الخلاف بين أطراف المجلس ، عندما تفوق الأخير في إصلاح المجلس ورأب الصدع بين الجماعات المشكلة له بعد حوار عميق استمر لـ 9 اشهر بين كل المذاهب الاسلامية والتوجهات الفكرية.وندعو المجلس الفدرالي الإسلامي بإثيوبيا أن ينقل تجربته في حل الصراعات الى اخوته في مجمع الكنائس الإثيوبية لتجاوز الأزمة والخروج بأقل الخسائر وإعادة الإستقرار والسلام الى داخل الكنيسة الأرثوذكسية وإعادة الأطراف الى وحدتها .كما يدعو معهد الدبلوماسية الشعبية ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في أثيوبيا ان يتخذ موقف عملي بدعوته لكل أطراف الصراع من اتباع الكنيسة الارثوذكسية الى طاولة الحوار ، والبحث عن ايجاد حل سلمي للازمة.والبحث عن حلول للأزمات بالبلاد من أي طرف كانت ، هي منهجية الإسلام وروح الإسلام الدعوة الى السلام والأمن والاستقرار وحل المشكلات بالحوار والتفاوض وجلوس جميع الأطراف والنظر للمشكلة من جميع جوانبها ، ونحن في المعهد إذ ندعو المجلس الإسلامي للتدخل لحل المشكلة نؤمن تماما بأن الدعوة للحوار والجنوح للسلام هو منهج الإسلام ومشاركاته في البلاد وحماية الشعوب وسلامتها .ونشدد على دعوة جميع الأطراف المختلفة وغيرها من مكونات المجتمع الإثيوبي مسلمين ومسيحين ، أن يكونوا معانوين في الحل وبطريقة حيادية دون إنحياز لأي طرف من أطراف الأزمة بدعوة جميع اتباع الكنيسة الارثوذكسية الى الحل السلمي بالحواروبلا شك أن ما يدور من الصراع داخل الكنيسة الأرثوذكسية يعبر ويعكس عن مسيرة الإصلاح التى مرت بها خلال القرون الماضية وما وتمر بها الان ، وهذه الظاهرة مرت بها كل الكنائس المسيحية والجماعات والحركات الاسلامية في العالم ، ويعتقد المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية أن الإصلاح والتجديد من سنن الله وقوانينه على خلقه والذي لا يتجدد يتبدد.ويدعو المعهد في ذات الوقت الدولة للتدخل ومساعدة أطراف الصراع داخل الكنيسة الأرثوذكسية في التوصل الى حل سلمي ، فان مسؤولية الدولة هي أن تمنع كل ما يؤدي الى زعزة الاستقرار والامن في البلاد ، وهو ما يدفعها الى أن تتعامل امنيا مع الازمة وقد يتطور الصراع بين الدولة والكنيسة ولكن حتما الدولة الاثيوبية ستنتصر على الذين يحاولون زعزة الأمن والاستقرار بقطاء الكنيسة ، وبحسب التجارب في كثير من الدول في العالم فأن الدولة قادرة على تحمل مسؤولياتها في حل مثل هكذا مشكل .ويعتبر المعهد ، ان البيانات الصادرة بصورة متتالية من الحكومة الإثيوبية هو دليل إهتمام بالأزمة واستشعار الدولة لمسؤولياتها أمام المخاطر والتهديدات الأمنية ، كما ندعو في ذات الوقت أن لا تتعامل إدارة الكنيسة بردود أفعال مع تحركات الحكومة التي تسعى الى ضمان الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ القانون من أجل حماية الجميع .خلفية عن الكنيسة الارثوذكسية الإثيوبيةوالكنيسة الارثوذكسية الإثيوبية التي تعتبر أكبر وأعرق مؤسسة في البلاد، بعد الدولة، وظلت تمثل المؤثر الأول في الحياة السياسية والثقافية حتى عهد قريب ، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تتعالم بحكمة ووعي لتجاوز هذه الأزمة بالحوار الداخلي ، وتدرس المشكلة من جميع أبعادها دون النظر إليها من جوانب معينة بعيدا عن التصنيفات التي لا تخدم الأزمة بقدر ما تزيده تعقيدا ، ونحن في المعهد نثق في حكمة الآبيا وكبارات رجال الدين .ويعود انفصال الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية عن الكنيسة الارثوذكسية القبطية المصرية ، الى عهد الإمبراطور هيلي سيلاسي الذي فصل الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية من التبعية للكنيسة القبطية المصر بعد ان رفض الرئيس المصري جمال عبد الناصر رغبة هيلي سيلاسي ان تكون أثيوبيا طرفا في اتفاقية النيل سنة 1959 التي ابرمت بين مصر والسودان .ووفق المؤرخين في مجال الأديان، فإن علاقة الكنيسة القبطية بالكنيسة الإثيوبية، تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وتحديداً في العام 329، وتشير الدراسات إلى أن “العلاقة الكنسية المصرية مع إثيوبيا بدأت في عهد البابا أثناسيوس الرسولي، ويعتبر هو أول من رُسم مطراناً على إثيوبيا، ومن هذا التاريخ انضوت بلاد الحبشة تحت لواء الكنيسة القبطية، وتعاقب عليها المطارنة المصريون، وكان الواحد منهم يسمي (جاثليق)، ومعناه رئيس الأساقفة، وحين يتنيح، يرسل لهم آخر من مصر، وقد بلغ عددهم 111 (جاثليقاً) ” .ومع تزايد عدد الأساقفة الإثيوبيين ، وفي زمن البابا شنودة الثالث، وهو البطرك رقم 117 في كنيسة الإسكندرية، طالب الإثيوبيون أن يُرسموا رأس الكنيسة من بين الأساقفة المحليين، خصوصاً أنهم بات لديهم مجمع خاص، وأرادوا أن ينتخبوا الجاثليق من بينهم”.ويرى بعض المؤرخين أن التغيرات في العلاقة بين الكنيسة المصرية والإثيوبية بدأت بعد انقلاب منغستو هيلا مريام عام 1974 على الإمبراطور هيلي سلاسي ، وبالتالي ضعفت العلاقة بين الكنيستين، وبدأت المطالبة باستقلال الكنيسة الإثيوبية إدارياً، وإن بقي الإيمان واحداً”.
فيما يرى بعض المؤرخين ، أن السياسة لم تكن السبب الرئيسي في هذا الانفصال، نعم كان لها دور، لكنه يأتي في الترتيب الثاني، فقد كانت البداية مع عدم إدراك الكنيسة المصرية لحقيقة أن الكنيسة الإثيوبية نضجت، وأصبح هناك أجيال متتالية من الأساقفة الإثيوبيين، كما أن الدولة الإثيوبية تغيرت كثيراً، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، وخروج إيطاليا من أراضيها، وبداية البحث عن فكرة التحرر”.وتعتق هذه المجموعة من المؤرخين أن “الكنيسة القبطية لم تدرك هذه التغيرات، وأصرت أن تبقى الولاية الكاملة لها على الكنيسة الإثيوبية، هذا الموقف لم يتفق مع تطلعات الإثيوبيين، الذين كانوا يرغبون في أن يكون لهم هيئتهم الكنسية المستقلة، مع بقائهم تحت ولاية الكنيسة المصرية، وهو نفس ما يحدث مع الفاتيكان، والكنائس الكاثوليكية المحلية.كل هذا عجّل من الصدام بين الكنيستين، وصعّد المطالبة باستقلال الكنيسة الإثيوبية، ثم الانفصال وتنصيب مطران إثيوبي ، وتحولت العلاقة من أبوة وبنوة، إلى علاقة ندية، وإن ظلت الطقوس والإيمان متطابقين”. .آخر تطورات الأزمةوفي آخر تطورات الأزمة ، وفق ما أشار تقرير لصحيفه اديس استاندر اليوم الجمعة ، ذكرت فيه ان كل من الحكومة والمجمع المقدس لكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في أديس أبابا أصدرا بيانات كل على حدا ، حيث ترى الحكومة أنها توفرت لديها معلومات استخبارية عن مجموعة تريد اغتنام الانقسام في الكنيسة باعتبارها “فرصة لزعزعة الحكومة بالعنف المسلح “، والذي” بدأ في تجنيد الشباب “لهذا الغرض ، وفق بيان صادر عن الحكومة .فيما أصدر المجمع المقدس بيان بعد ساعات من بيان الحكومة الأخير ، وقال بيان مجمع الكنيسة ، إنه بغض النظر عن بيان الأمس الصادر عن فريق الأمن والمخابرات المشترك الذي يحظر التجمعات غير المصرح بها ، فإن خطته ” المجمع الكنسي ” لتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد ستمضي قدما كما هو مقرر ، وقال السينودس ، إن حظر فريق العمل المشترك للتجمعات يجعله “يؤمن إيمانا راسخا” بأن الحكومة لا تحل المشكلة علاوة على ذلك ، موضحا ان تنظيم التظاهر السلمي هو أمر أساسي في حقوق الإنسان الدولية و “منصوص عليه بوضوح في المادة 30 من الدستور ” الإثيوبي ” وعلى الحكومة احترام الدستور نفسه وتطبيقه “. وأضاف السينودس أنه سيوسع “آفاق مظاهرته السلمية الوطنية والدولية المخططة والمعلنة الاحد المقبل دون تدخل من أحد”. بينما يبلغ عن أنه سيتم عقده في ميدانه الخاص ، فإن دور الحكومة هو الوفاء بمسؤوليتها الحكومية بشكل صحيح بحيث ينتهي المسيرة سلميا “.
لهذا نحن في المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية نجدد تمسكنا بالدعوة في أن يكون الحل بالحوار بين أطراف الأزمة ، ونؤكد موقفنا الثابت بالوقوف في منطقة محايدة وعدم الانحياز لأي طرف بل ندعو جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة في المشاركة الفاعلة لحل هذه الأزمة بعيد عن الإنحياز لاي من أطرافها وتشجيع الجميع نحو مائدة الحوار .
ونرى أن الحل للازمة كرؤية مستقبلية حتى لا تقع المؤسسات الدينية في مثل هذه الصراعات أن الحل يكمن في إعادة ترتيب المؤسسات الدينية بحيث تتم هيكلتها ويتماشى مع هيكل الحكم الفيدرالي في إثيوبيا، يعني لكل إقليم وقومية يكون لهم الحكم الذاتي في إدارة شؤونهم الدينية ويكون لكل المؤسسات الدينية مجلس فدرالي على مستوى الدولة لشؤون كل الديانات ويكون بالتالي مجلس فيدرالي خاص لكل ديانة مسلمين أو مسيحين على نسق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي له فروع في الأقاليم لها خصوصيتها وإداراتها الخاصة بها لكنها تكون تحت إشراف المجلس الفيدرالي ، ولكن كل ذلك يرتكز على قبول الأكراف بها كحل ورؤية تصالحية بين الأطراف المتصارعة داخل الكنيسة .
وبصورة أكثر وضوحا وتأكيدا لمبدأ المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية بضرورة الحل الأمثل للأزمة ، يقترح المعهد كرؤية يمكن الاستفادة منها في أن تتم إعادة ترتيب المؤسسات الدينية بحيث تكون هيكلتها شبيه لهيكل الحكم الفيدرالي في إثيوبيا، يعني لكل إقليم وقومية يكون لهم الحكم الذاتي في إدارة شؤونهم الدينية ويكون مجلس فدرالي على مستوى الدولة لشؤون كل ديانة ، ويمكن أن تتطور الفكرة في المستقبل وتتكون كذلك مجالس اقليمية على مستوى الوطن يجتمع فيها اتباع كل الديانات المتواجدة في إثيوبيا .هذا ويعبر المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية عن خالص الأمنيات وكل الدعوات المباركات بأن تتم المعالجة للأزمة وتعم السلام والاستقرار وتعود الكيانات الدينية الى وحدتها وتوافقها التي عهدنا منذ القدم وهي دعوة جميع الديانات للسلام والمحبة والوئام والوفاق.
